قرارداد حجمی بلای جان کارگران است/ مدیریت منابع انسانی در ایران جایگاهی ندارد
قرارداد حجمی ریشه در سیاست‌های ضد کارگری دارد اما در سالهای اخیر روندی رو به رشد داشته‌است. مطرح شدن قرارداد حجمی نه تنها انگیزه کارگران را برای افزایش بهره‌وری از بین می‌برد بلکه ترس و واهمه ناشی از بیکار شدن را در میان آن‌ها افزایش می‌دهد. این نوع قرارداد کارفرمایان را مجاز می‌کند تا قانون کار را در مناسبات کارگری و کارفرمایی حذف کنند. بنا بر ادعای فعالان حوزه کار، رایج شدن قراردادهای حجمی نه تنها پیامدی سخت بر طبقه کارگران وارد می‌کند بلکه وضعیت اقتصادی را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. چنین شرایطی سبب شده تا بسیاری از نیروی انسانی کشور تن به قراردادهای غیررسمی بدهند.
قراردادهای حجمی غیرقانونی هستندقرارداد حجمی، یکی از مواد قانون «مدیریت خدمات کشوری» به حساب می‌آید و به دولت اجازه می‌دهد که برخی از امور خود را به شرکت‌های پیمانکاری واگذار کند. بسیاری از امور واگذار شده مشاغل خدماتی هستند. دولت با این هدف که مسئولیتی برای خود ایجاد نکند، برخی از امور خود را به شرکت‌ها و اشخاص دیگر واگذار می‌کند. بر اساس قوانین کشور، قرارداد کار به سه دسته دائمی، موقت و معین تقسیم می‌شود، بنابراین هرگونه قرارداد دیگری از منظر قانونی محکوم است. بر اساس ماده ۸ قانون کار، هر قراردادی که حداقل‌ها را برای کارگر فراهم نکند، محکوم است. بنابر تعاریفی که از قراردادهای حجمی شده، کارگرانی که با قراردادهای حجمی اشتغال دارند، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند اما حجم کار بیشتری را انجام می‌دهند. قانون‌گذار درباره برخورداری کارگران در ماده ۸ قانون کار نوشته است: شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید. محرومیت از حداقل‌ها، تنها مشکل قراردادهای حجمی نیست بلکه کارگرانی که به این قراردادهای تن می‌دهند با مشکلات فراوانی روبرو هستند. متداول شدن قراردادهای حجمی پیمانکاری به اندازه متداول شدن قراردادهای موقت و سفید امضا در دهه‌ی ۷۰ برای امنیت شغلی نسل امروز کارگران ایران یک تهدید محسوب می‌شود.
دولت‌ها در ترویج قرارداد حجمی نقش دارندمحسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار) درباره قراردادهای حجمی توضیح داد: دولت‌ها در دوره‌های ۴ سالهای که اجرای امور را در دست می‌گیرند، طرح‌هایی ارائه می‌دهند که در عرصه کار ظهور می‌کند و برای همیشه در روابط کار ماندگار می‌شود. قراردادهای حجمی، نمونه‌ای از اقدامات انجام شده دولت در سالهای گذشته هستند که همچنان در عرصه روابط کار حضور دارند. به گفته وی، نیروهای ارکان ثالث در دولت آقای احمدی‌نژاد وارد سیاست رسمی اشتغال کشور شدند؛ این نخستین بار نیست که دولت‌ها الگوهای متفاوتی نسبت به قانون کار در کشور ارائه می‌دهند. این طرح‌ها غیرقانونی هستند اما به دلیل اینکه ارائه دهنده طرح همان مجری قانون است، حرف خود را به کرسی می‌نشاند. همچنین مجلس در قبال این طرح، نقش نظارتی خود را ایفا نمی‌کند یا تمامی یک مساله را به درستی مورد بررسی قرار نمی‌دهد. در حال حاضر، قراردادهای حجمی در بازار کار بسیار رواج دارد.
وقتی اراده کارگران سست می‌شودبه گفته عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، نحوه عقد قرارداد مابین کارگر و کارفرما در قانون مشخص شده اما قراردادهای متفاوتی در بازار کار امروز به چشم می‌خورد. قراردادهای حجمی، بخشی از روش‌های جدید عقد قرارداد هستند. اگر کارگر حجمی برای انجام کار به محل اشتغال خود فراخوانده شود، دستمزد دریافت خواهد کرد، در غیر این صورت هیچ مبلغی به او پرداخت نخواهد شد. فعالان کارگری باور دارند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور بخشنامه شماره ۳۵۷۲۳ در سال ۷۳ به کارفرمایان مجوز داد که در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند با کارگر قرارداد موقت ببندند. دو سال پس از صدور این بخشنامه، دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ۱۷۹ بخشنامه ۳۵۷۲۳ را تایید کرد. این تصمیمات سبب شده است تا اراده کارگر برای داشتن قرارداد دائم در کارهایی با ماهیت مستمر از بین برود. فعالان حوزه کار استدلال می‌کنند، صدور دادنامه ۱۷۹ سبب شد که اراده کارگر در هنگام عقد قرارداد از بین برود و حاکمیت اراده به طور کامل در دستان کارفرما قرار گیرد حال آنکه حاکمیت اراده دو طرف یعنی کارگر و کارفرما در هنگام عقد قرارداد ضروری است و باید مورد توجه قرارگیرد. عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار اظهار کرد: ترویج این قراردادها به معنای این است که پیمانکاری درظاهر تقلیل می‌یابد و به صورت انفرادی ظاهر می‌شود. عقد قرارداد حجمی میان کارگر و کارفرما نه تنها قانونی نیست؛ بلکه با قراردادهایی که در سایت وزارت کار بارگذاری شده، مغایرت دارد زیرا تمامی قراردادها باید منطبق بر وزارت کار باشند. وی تصریح کرد: تمامی کارفرمایان مکلف هستند، هنگام عقد قرارداد با نیروهای انسانی تحت پوشش خود به فرمت مورد تایید وزارت کار توجه کنند. من بازهم تاکید می‌کنم، نیروهای حجمی فقط در صورت وجود کار به محل اشتغال فراخوانده می‌شوند و هیچ ضوابطی درباره این نوع از قرارداد در متن قانون نیامده است، بنابراین چنین شیوه قراردادی با قانون کار، مغایرت دارد.
مدیریت منابع انسانی در ایران ضعیف استدر حال حاضر، فقدان نگاه علمی به حوزه مدیریت در کشور احساس می‌شود و فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌ها آسیبی جدی به به نظام اداری ایران وارد کرده است. این آسیب‌ها در تمامی عرصه‌های کار به چشم می‌آید. همچنین جای خالی آموزش در این حوزه محسوس یا در صورت وجود آن، بسیار ضعیف است، همچنین تحت تاثیر فضایی هستیم که توسط دولت‌ها بر پیکره روابط کار وارد می‌شود. باقری معتقد است؛ در شرایطی این چنین مدیریت منابع انسانی جدی گرفته نمی‌شود و هیچ اعتقادی برای این موضوع وجود ندارد.به گفته وی؛ تنها چند واحد درس در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و هیچکدام از مواردی که در کتاب‌ها آمده، جایگاهی در روابط کار ندارند درحالی‌که مدیریت منابع انسانی باید به سرمایه انسانی توجه کند و آن را جزو اولویت‌های خود بداند. به نظر می‌رسد، صاحبان مشاغل و کارفرمایان اعتقادی به تکریم نیروی انسانی ندارند. تکریم نیروی انسانی سبب تعالی یک سازمان می‌شود. همچنین توجه به کرامت و تعالی انسانی کارگران نتایج مطلوبی برای یک مجموعه به ارمغان می‌آورد. اگر نیازهای نیروی کار برآورده نشود و حس احترام گذاشتن به نیروی کار در میان آن‌ها از بین برود، دیگر تمایلی برای تعالی یک مجموعه ندارند و عرق سازمانی خود را از دست می‌دهند. عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در این‌باره اظهار داشت: اگر توجه به نیازهای فیزیولوژک کارگران نشود، زمینه تعالی کارگاه از بین می‌رود. بی‌توجهی به این مسائل سبب شده تا درگیر ماسئل اقتصادی بشویم. همین کارگران شاغل در کارگاه‌های کشور هستند که چرخ صنعتی کشور را به گردش درمی‌آورند و سبب شکوفایی اقتصادی می‌شوند.
ساعات کاری در قرارداد حجمی زیاد استباقری توضیح داد: مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و قانون کار مشخص می‌کند که یک کارگر نباید بیشتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کند اما به دلیل اینکه بنیان اشتغال متزلل و قراداهای بسیار سست هستند، نیروی کار حق اعتراض برای این موضوع ندارند. دولت موظف است که در کارگاه حضور داشته باشد و در فصل چهارم قانون کار، بازرسان را مکلف کرده‌اند که در کارگاه‌ها حضور داشته باشند و به وضعیت آن رسیدگی کنند اما از آنجا که تصمیم بر این است تا دولت را کوچک کنند و از وظایف او بکاهند، از تعداد بازرسان کار هم کاسته شده است. ماده ۱۰ قانون کار مولفه‌هایی مثل نوع کار، وظیفه کارگر، ساعات کاری و تعطیلات را مشخص می‌کند. حتی اگر قرارداد کاری کارگران حجمی باشد، بازهم باید ساعت کاری داشته باشند. نیروی کار در هفته نباید بیشتر از ۴۴ ساعت کار کند اما نحوه کار کارگرانی که تن به این قراردادها می‌دهد به نحوی است که بیشتر از ساعات قانونی درنظر گرفته شده، اشتغال دارند. کنوانسیون شماره ۱۴ سازمان بین‌المللی کار در سال تصویب ۱۹۲۱ شد و این مقاوله‌نامه را در سال ۱۹۷۲ توسط ایران پذیرفت. بر اساس این مقاوله‌نامه، کارگران شاغل در بخش‌های مختلف صنعتی در هر هفته می‌بایستی از حداقل یک روز استراحت برخوردار باشند. همچنین میزان ساعت کار پذیرفته شده در هفته نیز ۶ روزی کاری هشت‌ساعته یا ۴۸ ساعت در هفته است.
